Skip to main content
اجتماع رفيع المستوى للجنة قيادة برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (CDN)"
Edité par : Webmaster اخر تحديث :19-12-2022

تولت الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) يوم 20 ديسمبر 2022 عقد الاجتماع رفيع المستوى للجنة قيادة برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (CDN)" تحت إشراف السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة والسيدة Eugena Song الممثلة الدائمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والسيد فتحي الحنشي المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبحضور عدد هام من الممثلين رفيعي المستوى لوزارة المالية، وصندوق الودائع والأمانات، ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، والمجلس البنكي والمالي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ويتم تنفيذ برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا" عبر هبة من برنامج الأمم المتحدة على مدى 4 سنوات (2021-2025)، ويهدف خاصة إلى تسريع نسق تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس حول المناخ، من خلال تعزيز الحوكمة المناخية ودعم القدرات الوطنية والقطاعية للنفاذ إلى اليات التمويل على المستوى الوطني والدولي. إضافة إلى دعم اليات المتابعة والتقييم (اليات الشفافية المعززة) وتعزيز مشاركة كل الأطراف الفاعلة للمساهمة الناجعة في تنفيذ السياسات المناخية، وخاصة القطاع الخاص والسلط المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض تقدم تنفيذ مختلف مكونات البرنامج خلال سنة 2022 والمصادقة على الأنشطة المقترحة خلال سنة 2023، والتي تشمل خاصة مواصلة إعداد خطة عمل مفصلة لتنفيذ المساهمات الوطنية المحينة، وإعداد برنامج استثماري لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية على المستويات الوطنية والقطاعية، وإرساء حوار مع القطاع الخاص لتحديد أهم الاليات الضرورية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مجالي التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية.

Au cours de la réunion, les intervenants ont passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre des différentes composantes du programme au cours de l'année 2022, les activités programmés dans le cadre de l'année 2023 comprenant, essentiellement, l'élaboration d'un plan d'action détaillé pour mettre en œuvre les contributions nationales actualisées, un programme d'investissement pour mettre en œuvre les projets prioritaires aux niveaux national et sectoriel.

L'identification des mécanismes permettant de renforcer la contribution du secteur privé à la mise en œuvre de projets dans le domaine d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques a été aussi évoqué lors de cette réunion.