خلال القمة العالمي للتنمية المستدامة 25 سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لبرنامج التنمية المستدامة الجديد، الذي يتضمن مجموعة من 17 هدفا عالميا التي تتعهد الدول لتحقيقها بحلول عام 2030. أنها تغطي العديد من القضايا من قبيل القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة في حماية كوكب الأرض، وذلك لضمان حصول الجميع على العيش في أمن وكرامة. هذه الأهداف هي جزء من برنامج التنمية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في الأولوية.

تستند الأهداف الإنمائية المستدامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية في حين يجري يكون أكثر طموحا وتفصيلا. وحددت 17 هدفا عالميا تقسيمها إلى 169 "قسما" لتحقيقها خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

إنّ تونس تستفيد من تصميم سياسات التنمية المستدامة القائمة على خارطة الطريق لتأمين وجذب شركاء التنمية لدعم الاستثمار الأجنبي والمساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة

وتتضمن خارطة الطريق للأمم المتحدة السبعة عشر هدفا التالية. في تونس، أن نصورها بطريقة مختلفة قليلا لكن تبقى هذه الأهداف على نفس المسار:

 الفقر: القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي كل مكان. ويبدو أن الهدف صعبالتحقق حتى في البلدان المتقدمة للغاية. ولكن قد تكون صياغتها في بلدنا لهدف التخفيض في معدل الفقر. وإذا كان اليوم معدل الفقر حوالي 25٪ يمكن أن تستهدف 10٪ في السنوات الخمس عشرة المقبلة.

 الجوع: القضاء على الجوع و تأمين الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. مقابل هذا الهدف ممكن تحقيقه في تونس. بل لعله من واجب جميع الحكومات التي من شأنها تحقيق النجاح لضمان عدم جوع أي تونسيّ أو تونسية.

 الصحة: تمكين الجميع من العيش بصحة جيدة. حققت بلادنا تقدما هائلا في مجال الصحة والنظافة للمواطنين. وقد تم القضاء على العديد من الأمراض. ولكن هذه الإجراءات  يجب القيام بها في المناطق الداخلية و تحسين  البنية التحتية للمستشفيات وتوظيف الموظفين الطبيين وشبه الطبيين الذين يترددون في العمل خارج المدن الساحلية الكبرى.

التعليم: ضمان جودة التعليم والتعلم للجميع. مرة أخرى هذا هو أحد المجالات التي حققت فيه بلادنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأولى من الاستقلال. للأسف تراجع نوعية التعليم في السنوات الأخيرة. التعليم هو بلا شك العمود الفقري لأي تطور. و الاستثمار في هذا المجال هو تشجيع الشباب التونسي والتحضير لدوره كما الفنيين و المسؤولين و التنفيذيينو  التقنيين والمديرين. ولكن يجب أن ندرك أنه ليس من الممكن اليوم أن يتحقق  هذا الهدف لوحده. هناك حاجة إلى المساعدات الخارجية والشراكة بالتعاون في مجال التعليم. يجب علينا التعلّم من أصحاب الخبرة قي هذا المجال.

المساواة بين الجنسين: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من حرياتهم. إنّ تونس في المسار الصحيح و لن تجد أي صعوبة في تحقيق هذا الهدف.

المياه والصرف الصحي: ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة للجميع والصرف الصحي. بعض  المشاكل في المناطق القاحلة قابلة للإصلاح . فالوضع في البلاد ليست بالكارثي.

الطاقة: ضمان حصول الجميع على الطاقة  وبأسعار معقولة. النجاح في هذا المجال هو تطوير الطاقات البديلة. فالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية يمكن أن يحل كل مشاكلنا.

العمل المشّرف والنمو الاقتصادي  : تعزيز النمو الاقتصادي لا تزال يوفر فرص للعمل المشرّف للمواطنين  و هو أحد الأهداف الأولى لثورة جانفي 2011. إنّ العمل اللائق يؤكد للإنسان كرامته. ولكن من الممكن لتحقيق ذلك مع استمرار النمو الاقتصادي. إن السياسة التي تشجع على إقامة المشاريع الصغرى والمتوسطة بسيطة  وتشجيع العمل الزراعي أمر ضروري فبلادنا غنية لذا ينبغي على الأقل ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي للسكان.

الصناعة: بناء بنية تحتية مرنة، وتشجيع التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار. هذا الهدف يعتمد على سياسة التعليم القوية التي تشجع على التمكن من التكنولوجيا والأدوات الجديدة. وهذاالمجال يوفّر أيضا جملة من مواطن الشغل.

عدم المساواة: تقليص الفوارق بين المناطق. فالحل يتمثل في عكس نسبة الاعتمادات بين المناطق الداخلية و المناطق الساحلية . ولكن لا يبدو أنه توجد محاولة لتطوير المناطق المحرومة فهو أمر ليس ذو أولوية.

المدن والمجتمعات: لا يزال سكان الريف يلتحقون بالمدن حتّى شارف الريف على الفراغ نتيجة بحث  الشباب عن العمل والعزم على الفرار من الريف. والهدف من ذلك هو الإدارة الصحيح للمساحات الحضرية وإنشاء مدن تتميّز بالانضباط و النظافة وإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة ووضع سياسة الإسكان بأسعار معقولة.

استهلاك:وجب ترشيد استهلاك الطاقة و الموارد المائية و التشجيع على رسكلة الفضلات الصناعية و المنزلية. و على هذا المستوى لايزال أمام بلادنا الكثير لفعله. و الهدف النهائي يتمثّل في الاستهلاك الرشيد للطاقة.

تغير المناخ: اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية. الآثار المدمرة كالفيضانات، وخصوصا في الشمال الغربي، ومقاومة برد  الشتاء . هناك حاجة ملحة لمضاعفة الجهود من قبل  الحكومة للتخفيف من عواقب مؤلمة لمواطني هذه المنطقة.

الحياة المائية: و خاصّ في حفظ والاستغلال المستدام للبحر والموارد البحرية (الصيد) ومقاومة تلوث البحر.

الحياة البرية: من المهم حماية  الحياة البرية وإعادة استخدام النظم الإيكولوجية الأرضية. و إعادة تشجير المناطق التي تم تطهيرها ومكافحة حرائق الغابات. من ناحية أخرى، محاولة الحد من التصحر جنوب البلاد.

السلام والعدالة: تعتبر تونس الآن ديمقراطية ناشئة. ولكن وجب مزيد الاهتمام بمجالين اثنين  من الإصلاحات العاجلة؛ العدل والداخلية.

الشراكة: كل الجهود لضمان تحقيق هذه الأهداف يكون عبثا إذا لا تحقق البلاد تكاملا كبيرا بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب لدعم خططها التنموية.

تستطيع  تونس تأكيد وضعها الديمقراطي الناشئ في حال استوفى متطلبات التنمية المستدامة. سيكون من الأسهل على البلاد حينها جذب الاستثمارات الأجنبية وطلب المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة.