تتولى وزارة البيئة ما يلي

• اقتراح السياسة العامة للدولة في مجالات حماية البيئة ، والمحافظة على الطبيعة، وتحسين جودة الحياة ووضع أسس للتنمية المستديمة في السياسات العامة والقطاعية للدولة وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية ، والسهر على تنفيذه؛
• تعزيز التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة والعمل على إدماج مفهوم التنمية المستديمة ضمن الاستراتيجيات والمخططات الوطنية، وهذا ، من خلال اتخاذ تدابير ل شخصية عامة أو خاصة في مختلف المجالات المتعلقة بالبيئة والتنمية ، وذلك باتخاذ الاجراءات ذات الصبغة العامة أو الخاصة في مختلف الميادين وذلك فب علاقة مع بالبيئة والتنمية وبوضع معايير التوازن في الوسط الطبيعي
• تحسين الوضع البيئي والبيئة المعيشية ، وذلك بالوقاية والحد والقضاء على المخاطر التي تهدد البيئة ، والموارد البشرية والطبيعية وحمايتها وتعزيز تنمية التنوع البيولوجي والمواقع البانورامية ، وحماية وتعزيز المساحات المفتوحة الضرورية لنمو الأجيال المقبلة؛
• العمل من أجل إرساء قواعد الإدارة البيئية السليمة في جميع القطاعات والموارد الطبيعية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة ، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من أجل منع و تجنب المخاطر والتصدي لمشاكل بيئية محتملة أو متوقعة ودون انتظار وقوعها

كما تتولى وزارة البيئة بالخصوص

• العمل على ترسيخ وتعميم مفهوم التنمية المستدامة ، وإدماجها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية والمنهجيات العامة للتخطيط وإدارة الموارد الطبيعية؛
• العمل مع الجهات المعنية ، على إدماج البعد البيئي في جميع السياسات والمخططات والبرامج والأنشطة والمشاريع التي تعنى بالتنمية، وتوجيه أنشطة الوقاية والمراقبة والمتابعة والتنسيق نحو تحقيق أهداف التنمية المستديمة.
• وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستديمة ، وضبط الإجراءات الخاصة لتكييف أساليب التخطيط مع تصرف الهياكل ومؤسسات الدولة على أسس نمط التنمية المستدامة؛
• القيام بدراسات مستقبلية حول البيئة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، للمساعدة على توجيه السياسات العامة والقطاعية ؛ العمل على رصد الوضع البيئي العام ، استنادا إلى المؤشرات البيئية والتنمية المستديمة؛

• العمل على تنشيط والتنسيق أنشطة الدولة في مجال حماية البيئة والمحافظة الطبيعة بما في ذلك النشطة الخاصة بالمكافحة ، والوقاية ، والحد و القضاء على التلوث والضرر وجميع للمخاطر البيئية الناجمة عن الأفراد والمجموعات الكبيرة ، والمرافق العامة و الأنشطة الفلاحية والتجارية والصناعية و غيرها ؛
• تحديد معايير التخلص من النفايات والفضلات المتأتية من الأنشطة الصناعية والحضرية ، والفلاحية ، والسياحية ، والصحية ، فضلا عن قطاعات الطاقة ، والنقل وغيرها وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية والسهر على تنفيذها.
• العمل على نشر الثقافة البيئية والتنمية المستدامة بين جميع شرائح المجتمع ، ذلك بهدف تعبئة مختلف الفئات للمساهمة في حماية البيئة وضمان استدامة المكتسبات البيئية ؛
• تعزيز عمليات التكوين والتوعية والتثقيف في مجال البيئة والتنمية المستديمة ولا سيما في مجال مقاومة التلوث والمحافظة على الطبيعة ، والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية والوقاية وتجنب الأخطار المحتملة وذلك بالتعاون مع الهياكل الوطنية ، والمؤسسات المعنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ؛
• ضمان تنسيق على مستوى إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية لحماية البيئية والوقاية من الأخطار ، ومتابعة أنشطة التهيئة و حماية والتصرف في الفضاءات والنظم الإيكولوجية والشريط الساحلي وفي مجال مراقبة التصرف في هذه الأنظمة والفضاءات والمجال البحري العمومي ؛
• السهر على تنفيذ الإلتزامات الدولية في مجال مقاومة التلوث والوقاية منه والحد و التخلص من مخاطره ، وحماية البيئية والتنمية المستدامة؛
• متابعة عملية التنمية المستديمة على المستويين الدولي والإقليمي والعمل على تعزيز هذه العمليات ؛
• تمثيل الحكومة التونسية لدى الهيئات الدولية والاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف حول موضوع التنمية المستديمة وحماية البيئة والطبيعة، ومنع وتجنب المخاطر ، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ؛
• تطوير العمل ، والبحث والدراسة وكل برنامج ذات صبغة التقنية والعلمية أو الاقتصادية حول تطوير تقنيات حماية البيئة ، والحفاظ على الوسط الطبيعي ، ومقومة التلوث ، الوقاية من المخاطر و التنمية النظيفة ، وذلك في شراكة وتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية.

كما تتولى وزارة البيئة ممارسة سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر وفي حدود الإمكانيات المتاحة لها ، كما تقدم الدعم و كل المساعدة والتشجيع للعمل الجمعياتي في مجال حماية البيئة والتنمية المستديمة.

ومن بين الوظائف الأخرى التي أوكلت لوزارة البيئة هي تنسيق وتنشيط سياسة الدولة في مجال التنمية المستديمة ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتطوير جودة وفعالية نشاط الدولة في الميادين البيئية فضلا عن الاجراءات الكفيلة بإعلام الجمهور.

تحديات التنمية والحل تحت رعاية وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب Derwich مشيرا إلى أن هذا المؤتمر وقعت في وجهة نظر الشرطي 21 قبل نهاية هذا العام في باريس المنظمة.