Decrease font size Decrease font size Decrease font size

الرزنامة البئية

  • اليوم الوطني والعالمي للمياه
    22 مارس 2020
  • يوم الارض
    22 أبريل 2020
  • العالمي للتنوع البيولوجي
    22 مايو 2020
  • اليوم الوطني والعالمي للبيئة
    05 يونيو 2020
  • اليوم الوطني للنظافة وحماية البيئة
    11 يونيو 2020

إحصائيات الزوار

اليوم1131
أمس1202
هذا الاسبوع7316
هذا الشهر2334
حاصل1021730

على الخط

3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
التعريف

تم خلال أشغال مؤتمر الأمم المتحدة حول بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو سنة 1992 التأكيد على ضرورة وضع مؤشرات للتنمية المستديمة وذلك بهدف توفير مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المنسجمة الكفيلة بإنجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة.

المؤشرات هي أدوات الاتصال والمعلومات : فهي تحدد مجموعة من المعلومات من خلال تجميع البيانات المختلفة و المتعددة ، مما يجعلها أكثر دلالة وهي بالتالي تبسط المعلومة وتيسر فهمها تبسيط المعلومات وتسهيل فهم الظواهر التي غالبا ما تكون معقدة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

المؤشر هو معلومة موجزة ومبسطة تستخدم لوصف حالة تطور عمل ما أو عواقب ونتائج هذا العمل وذلك بهدف تقييم ومقارنتها بوضعية في تاريخ فارط أو مستقبلي أو وضعية بنفس التاريخ وفي مسائل مماثلة. للمؤشرات وظيفتين رئيسيتين هما

  • الحد من عدد القياسات والمعايير الضرروري لقياس الحالة،
  • تبسيط الاجراءات عند تقديم نتائج القياس لمختلف المستخدمين .

هذا ويمكن احتساب المؤشرات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.

هيكل المؤشرات

وتنظم لمؤشرات وفق إطار الضغط والاستجابة للدولة ويتبع هذا الإطار منطق السبب -تأثير- إجابة اجتماعية. وهي بالتالي تعمل على ربط أسباب التغيرات البيئية (ضغط) لآثارها (الدولة) والسياسات والإجراءات المتخذة للمواجهة مع هذه التغيرات ( إجابة ).

عملية إعداد المؤشرات

وتدعو الأجندا 21 العالمية في فصلها الأربعين إلى إعداد  مؤشرات التنمية المستديمة  وذلك على مختلف المستويات الوطنية والدولية. فخلال الاجتماع الثالث للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستديمة المنعقد خلال أفريل 1995، تم إقرار برنامج عمل حول  مؤشرات التنمية المستديمة .والهدف من انعقاد لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستديمة هو توفير قائمة في المؤشرات لتنمية المستديمة المناسبة على الصعيد الوطني.

وفي هذا الإطار قامت البلاد التونسية سنة 1998 باختبار مؤشّرات التنمية المستديمة التابعة للأمم المتّحدة ثم سنة 1999 اختبار مؤشّرات التنمية المستديمة التابعة للجنة المتوسطية للتنمية المستديمة كما تم القيام بعديد الدراسات في هذا المجال. وقد ركزت هذه الاختبارات والدراسات خصوصا على النظر في مدى ملائمة مختلف المؤشرات مع الخصوصيات والإشكاليات الوطنية وكذلك على الجانب التقني للمؤشرات المتعلق بمدى توفر المعطيات لاحتساب المؤشرات.

كل هذه الدراسات مكنت على الصعيد الوطني من تحديد قائمة ل مؤشرات التنمية المستديمة  سميت بالمؤشرات الملائمة. هذه المؤشرات تعكس الإشكاليات الوطنية وتتماشى مع الإطار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونسية. كما تم، بالاعتماد على هذه المؤشرات، وضع واحتساب مؤشرات جهوية لتحسين ظروف العيش.

وبالإضافة إلى ما سبق واستنادا إلى هذه القائمة ذات الصلة التي تم إعدادها، وقع الاختيار على قائمة تضم المؤشرات التي اعتبرت ذات أولوية.كما تم إنطلاقا من مجموع المؤشرات ذات الصلة إعداد مؤشرات جهوية لتحسين ظروف العيش ومؤشرات قطاعية للتنمية المستديمة.
الإنتاج في مجال المؤشرات

مؤشرات التنمية المستديمة  بالبلاد التونسية
  • المؤشرات الجهوية لتحسين ظروف العيش- 2007 (منشورات مارس 2008)
  • مؤشرات البيئة في تونس -2008
  • المؤشرات الجهوية لتحسين ظروف العيش- 2004 (منشورات أفريل 2005)
  • مؤشرات التنمية المستديمة  بالبلاد التونسية – 2003
المؤشرات القطاعية
  • مؤشرات السياحة المستدامة في تونس – منشورات 2010
  • مؤشرات التصرف المستدام في الموارد المائية - 2009
  • مؤشرات الغابات المستدامة -2009
  • مؤشرات الصيد المستدام – 2006
  • مؤشرات الصناعة المستدامة – 2006.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
تقديم

تم إحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بموجب الأمر رقم 2061 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 وذلك بعد مرور سنتين على إحداث وزارة البيئة.

وقد جاءت اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة لتعزيز الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه لحماية البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستديمة.

وتشكل اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة الهيئة الأساسية لوضع تصور لمقاربة شاملة للتنمية المستديمة بهدف رسم التوجهات الاستراتيجية للبلاد في هذا الإطار والسهر على تنفيذ مختلف البرامج المنبثقة عنه.

تركيبة اللجنة

يترأس اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة الوزير الأول وتجمع كل الأطراف ، الحكومية وغير الحكومية المعنية بتنفيذ برامج التنمية المستدامة ، ويتولى وزير البيئة ونيابة رئيس اللجنة.وتتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط مهمة كتابة اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة وذلك عبر النمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستديمة.

ويجدر التذكير أن تركيبة اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة شهدت عدة تحويرات وذلك حتى تكون أكثر تمثيلية لكل المتدخلين في مجال التنمية المستديمة وذلك من خلال تعديل أمر الإحداث (الأمر عدد 2538 المؤرخ في 12 ديسمبر 1994 والأمر عدد رقم 1037 المؤرخ في 12 جوان 1995).

وتشرف لجنة فنية يرأسها الوزير المكلف بالبيئة وتضم المسؤولين على القضايا المتعلقة بالبيئة بالوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ( قرار 2 أوت 2005) على أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة. تجتمع اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة منذ إحداثها مرة في السنة ، ويسبق هذه الاجتماعات بما لا يقل عن اجتماع واحد للجنة الفنية.

الإنجازات

تتولى اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة منذ إحداثها باعتبارها هيئة للتشاور والتنسيق بين ، بين مختلف الجهات الفاعلة في التنمية الوطنية والمعترف بأنشطتها المختلفة الرامية إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية و التكامل المتناغم للانسان في بيئته.
وقد أوكلت للجنة الوطنية للتنمية المستديمة في بدرجة أولى مهمة إعداد وتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنمية المستديمة.. وقد تحقق ذلك من خلال إعداد خطّة العمل الوطنية للبيئة والتنمية المستديمة للقرن الحادي والعشرين": "الأجندا 21 الوطنية". وقد تم غعتماد هذه الوثيقة من قبل اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة سنة 1995 ، كمرجع لتطوير المخطط العاشر.

وبالتوازي مع ذلك تعمل اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة على إدماج القضايا البيئية في سياسات واستراتيجيات وخطط التنمية القطاعية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التي نذكر منها بالخصوص:

  • وضع برنامج عمل ذات الأولوية للتنمية المستديمة في المخطط التاسع للتنمية .
  • متابعة تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث : اتفاقية لمقاومة  التصحر  ، اتفاقية  التنوع البيولوجي  والاتفاقية الإطارية بشأن التغيرات
المناخية
  • وضع برنامج عمل وطنية لمقاومة  التصحر
  • إحداث مجلس وطني لمقاومة  التصحر  ( هيكل وطني للتنسيق)
  • إحداث لجان إقليمية لمقاومة  التصحر
  • وضع برنامج وطني للتنوع البيولوجي والسلامة البيولوجية
  • إحداث البنك الوطني للجينات
  • إعداد خطة الاتصال الوطنية حول جرد غازات الدفيئة وتحديثها
  • وضع الاستراتيجيات الوطنية بهدف التحديد الأفضل الأولويات القطاعية
  • إنجاز الدراسات القطاعية بشأن الانعكاسات المحتملة لتغير المناخ بهدف تحديد مستوى التكيف في القطاعات والنظم الاقتصادية والطبيعية للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ
  • إعداد  مؤشرات التنمية المستديمة
  • إعداد أدلة حول الاستدامة في بعض القطاعات : الفلاحة، والصيد البحري والغابات والصناعة والطاقة...
  • إعداد الدراسات الاستراتيجية: التجارة والبيئة ، والبيئة والتشغيل ، وتقييم تكلفة التدهور البيئي ، الأداء البيئي ، تقييم تكاليف تدهور نوعية المياه ، والإدارة المستدامة للمياه في تونس.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

التقرير الوطني حول وضعية البيئة

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني واليوم العالمي للبيئة الموافق ليوم 5 جوان من كل سنة وذلك منذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض الأول في ريو دي جانيرو سنة 1992 ، ووتولى الوزارة المكلفة بالبيئة عبر الوكالة الوطنية لحماية البيئة (ANPE) منذ سنة 1993 نشر تقرير وطني سنوي عن وضعية البيئة.

ويمثل نشر هذا التقرير فرصة فريدة لتقييم التقدم والانجازات في مجال حماية الموارد الطبيعية وتحسين نوعية حياة المواطنين ، واستكشاف آفاق معالجة النقائص والفجوات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة  2012-2013 16.44 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة  2010-2011 1.86 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة  2009 -نسخة فرنسية17.42 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2008 - نسخة فرنسية23.82 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2007 - نسخة فرنسية5.02 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2006 - نسخة فرنسية7.12 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2005 - نسخة فرنسية8.22 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2004 - نسخة فرنسية3.4 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2003 - نسخة فرنسية12.49 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2002 - نسخة فرنسية14.82 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2001 - نسخة فرنسية9.38 Mo

pdfتحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2000 -النسخة فرنسية3.92 Mo

 التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1998

التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1997 

التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1996

التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1995 

التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1994 

التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1993

تقارير إقليمية عن حالة البيئة

أعدت وزارة البيئة والتنمية المستدامة وبدعم من وزارة الداخلية والتنمية المحلية عبر المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة تقارير إقليمية عن وضعية البيئة (النسخة العربية) التي تغطي جميع الولايات التونسية وعددها 24 بمعدل ستة تقارير سنويا ابتداءا من سنة 2008.

 وقد تم بالفعل إعداد تقارير ولايات بن عروس باجة و سوسة وصفاقس والقيروان و توزر (النسخة العربية). ويجري حاليا إعداد التقارير المتعلقة بولايات بنزرت وجندوبة والمنستير والقصرين وقفصة ومدنين على أن يتم نشرها قبل موفى سنة 2010.

إصدارات أخرى

                                                        
                                                                               
                                                       
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

تخضع حماية البيئية في تونس إلى ترسانة قانونية هامة تعكس من جهة ،الإرادة السياسة والحريصة على معالجة القضايا المتعلقة بالتصرف في الموارد الطبيعية ، ويؤكد من جهة أخرى التزام البلاد على الاستعمال الرشيد والمستدام لإرث أجيال المستقبل.

وقد ظهرت منذ الاستقلال عددا من القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية عناصر معينة في البيئة وتشمل على سبيل المثال قانون الغابات (1966 والمنقح في 1988) ، وقانون المياه (1975) ، و قانون التعمير (1979 المنقح في 1994) ، وقانون سنة 1986 بشأن الممتلكات الثقافية....

وتدعمت وتيرة سن القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة منذ سنة 1988 ، وهو تاريخ إحداث أوّل مؤسسة عمومية تعنى بحماية البيئة وهي الوكالة الوطنية لحماية البيئة ( ANPE ).

وتم سنة 1991 ولأول مرة في تونس ، إحداث وزارة للبيئة علما وأنه تم قبل ذلك إحداث الديوان الوني للتطهير منذ سنة 1974 ، وإعادة هيكلته بموجب القانون عدد 93-41 المؤرخ في 19 أفريل 1993.

وقد تم خلال العقدين الماضيين وبصفة متتالية إحداث العديد من المؤسسات العمومية العاملة في مجال البيئة مثل وكالة حماية وتنمية المناطق الساحلية التي تم إنشاؤها بموجب القانون عدد 95-72 24 مارس 1996 ، والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس الذي تم إنشاؤه بموجب القانون عدد 96-25 المؤرخ في 25 مارس 1996 ، وإدارة النفايات الوطنية ( ANGED ) ، الذي أنشئ بموجب الأمر عدد 2005-2317 المؤرخ في 22 أوت 2005 وأخيرا البنك الوطني للجينات الذي أنشئ بموجب القرار عدد 2003-1748 الصادر في 11آوت2003

وبالمثل، تم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بمجموعة من النصوص في مجال حماية البيئة ومقاومة التلوث وتشمل خصوصا قانون عدد 95-73 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالمجال البحري العمومي، القانون عدد 95-70 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالحفاظ على المياه والتربة ، والقانون عدد 96 - 29 المؤرخ في 3 أفريل 1996الذي ضبط خطة عمل وطنية عاجلة لمقاومة حوادث التلوث البحري ، والقانون عدد 96-41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف والتخلص منها والنصوص التطبيقية لتنفيذها، والقانون عدد 2007-34 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بجودة الهواء.

وتتأثر هذه النصوص إلى حد كبير بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

إن الانتقال من نهج التصرف البيئي البحت إلى مقاربات أعمق تركز على التنمية المستديمة كخيار استراتيجي لإعادة رسم السياسات العمومية القطاعية والترابية وذلك عبر مشاركة موسعة لمختلف المتدخلين العموميين والخواص الذي يمثل في الوقت الراهن الإطار الأمثل لتوجيه عملية إعداد الترقيم البيئي الذي تسعى زارة البيئة للشروع في إنجازه على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

site revision
intranet

المستجدات

ong env
biaa clic
Biodiv 1
enqutte
open data ar 1
acces info administrtifs
كيف تحب التصميم الجديد لموقعنا؟

رأيكم يهمنا، نحن ندعوكم للمشاركة في تحسين موقعنا و إعطاء آرائكم وإقتراحاتكم للتحسين.

أنقر هنا للمشاركة

المواقع القطاعية

EcoPact
SCID
ANDD
ISTIDAMA
GDEO
PICC
GDTS