تم خلال أشغال مؤتمر الأمم المتحدة حول بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو سنة 1992 التأكيد على ضرورة وضع مؤشرات للتنمية المستديمة وذلك بهدف توفير مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المنسجمة الكفيلة بإنجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة.
المؤشرات هي أدوات الاتصال والمعلومات : فهي تحدد مجموعة من المعلومات من خلال تجميع البيانات المختلفة و المتعددة ، مما يجعلها أكثر دلالة وهي بالتالي تبسط المعلومة وتيسر فهمها تبسيط المعلومات وتسهيل فهم الظواهر التي غالبا ما تكون معقدة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
المؤشر هو معلومة موجزة ومبسطة تستخدم لوصف حالة تطور عمل ما أو عواقب ونتائج هذا العمل وذلك بهدف تقييم ومقارنتها بوضعية في تاريخ فارط أو مستقبلي أو وضعية بنفس التاريخ وفي مسائل مماثلة. للمؤشرات وظيفتين رئيسيتين هما
هذا ويمكن احتساب المؤشرات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.
وتنظم لمؤشرات وفق إطار الضغط والاستجابة للدولة ويتبع هذا الإطار منطق السبب -تأثير- إجابة اجتماعية. وهي بالتالي تعمل على ربط أسباب التغيرات البيئية (ضغط) لآثارها (الدولة) والسياسات والإجراءات المتخذة للمواجهة مع هذه التغيرات ( إجابة ).
وتدعو الأجندا 21 العالمية في فصلها الأربعين إلى إعداد مؤشرات التنمية المستديمة وذلك على مختلف المستويات الوطنية والدولية. فخلال الاجتماع الثالث للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستديمة المنعقد خلال أفريل 1995، تم إقرار برنامج عمل حول مؤشرات التنمية المستديمة .والهدف من انعقاد لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستديمة هو توفير قائمة في المؤشرات لتنمية المستديمة المناسبة على الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار قامت البلاد التونسية سنة 1998 باختبار مؤشّرات التنمية المستديمة التابعة للأمم المتّحدة ثم سنة 1999 اختبار مؤشّرات التنمية المستديمة التابعة للجنة المتوسطية للتنمية المستديمة كما تم القيام بعديد الدراسات في هذا المجال. وقد ركزت هذه الاختبارات والدراسات خصوصا على النظر في مدى ملائمة مختلف المؤشرات مع الخصوصيات والإشكاليات الوطنية وكذلك على الجانب التقني للمؤشرات المتعلق بمدى توفر المعطيات لاحتساب المؤشرات.
كل هذه الدراسات مكنت على الصعيد الوطني من تحديد قائمة ل مؤشرات التنمية المستديمة سميت بالمؤشرات الملائمة. هذه المؤشرات تعكس الإشكاليات الوطنية وتتماشى مع الإطار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونسية. كما تم، بالاعتماد على هذه المؤشرات، وضع واحتساب مؤشرات جهوية لتحسين ظروف العيش.
وبالإضافة إلى ما سبق واستنادا إلى هذه القائمة ذات الصلة التي تم إعدادها، وقع الاختيار على قائمة تضم المؤشرات التي اعتبرت ذات أولوية.كما تم إنطلاقا من مجموع المؤشرات ذات الصلة إعداد مؤشرات جهوية لتحسين ظروف العيش ومؤشرات قطاعية للتنمية المستديمة.
الإنتاج في مجال المؤشرات
تم إحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بموجب الأمر رقم 2061 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 وذلك بعد مرور سنتين على إحداث وزارة البيئة.
وقد جاءت اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة لتعزيز الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه لحماية البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستديمة.
وتشكل اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة الهيئة الأساسية لوضع تصور لمقاربة شاملة للتنمية المستديمة بهدف رسم التوجهات الاستراتيجية للبلاد في هذا الإطار والسهر على تنفيذ مختلف البرامج المنبثقة عنه.
يترأس اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة الوزير الأول وتجمع كل الأطراف ، الحكومية وغير الحكومية المعنية بتنفيذ برامج التنمية المستدامة ، ويتولى وزير البيئة ونيابة رئيس اللجنة.وتتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط مهمة كتابة اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة وذلك عبر النمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستديمة.
ويجدر التذكير أن تركيبة اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة شهدت عدة تحويرات وذلك حتى تكون أكثر تمثيلية لكل المتدخلين في مجال التنمية المستديمة وذلك من خلال تعديل أمر الإحداث (الأمر عدد 2538 المؤرخ في 12 ديسمبر 1994 والأمر عدد رقم 1037 المؤرخ في 12 جوان 1995).
وتشرف لجنة فنية يرأسها الوزير المكلف بالبيئة وتضم المسؤولين على القضايا المتعلقة بالبيئة بالوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ( قرار 2 أوت 2005) على أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة. تجتمع اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة منذ إحداثها مرة في السنة ، ويسبق هذه الاجتماعات بما لا يقل عن اجتماع واحد للجنة الفنية.
تتولى اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة منذ إحداثها باعتبارها هيئة للتشاور والتنسيق بين ، بين مختلف الجهات الفاعلة في التنمية الوطنية والمعترف بأنشطتها المختلفة الرامية إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية و التكامل المتناغم للانسان في بيئته.
وقد أوكلت للجنة الوطنية للتنمية المستديمة في بدرجة أولى مهمة إعداد وتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنمية المستديمة.. وقد تحقق ذلك من خلال إعداد خطّة العمل الوطنية للبيئة والتنمية المستديمة للقرن الحادي والعشرين": "الأجندا 21 الوطنية". وقد تم غعتماد هذه الوثيقة من قبل اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة سنة 1995 ، كمرجع لتطوير المخطط العاشر.
وبالتوازي مع ذلك تعمل اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة على إدماج القضايا البيئية في سياسات واستراتيجيات وخطط التنمية القطاعية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التي نذكر منها بالخصوص:
التقرير الوطني حول وضعية البيئة
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني واليوم العالمي للبيئة الموافق ليوم 5 جوان من كل سنة وذلك منذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض الأول في ريو دي جانيرو سنة 1992 ، ووتولى الوزارة المكلفة بالبيئة عبر الوكالة الوطنية لحماية البيئة (ANPE) منذ سنة 1993 نشر تقرير وطني سنوي عن وضعية البيئة.
ويمثل نشر هذا التقرير فرصة فريدة لتقييم التقدم والانجازات في مجال حماية الموارد الطبيعية وتحسين نوعية حياة المواطنين ، واستكشاف آفاق معالجة النقائص والفجوات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2012-2013 16.44 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2010-2011 1.86 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2009 -نسخة فرنسية17.42 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2008 - نسخة فرنسية23.82 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2007 - نسخة فرنسية5.02 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2006 - نسخة فرنسية7.12 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2005 - نسخة فرنسية8.22 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2004 - نسخة فرنسية3.4 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2003 - نسخة فرنسية12.49 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2002 - نسخة فرنسية14.82 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2001 - نسخة فرنسية9.38 Mo
تحميل التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 2000 -النسخة فرنسية3.92 Mo
التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1998
التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1997
التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1996
التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1995
التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1994
التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة 1993
تقارير إقليمية عن حالة البيئة
أعدت وزارة البيئة والتنمية المستدامة وبدعم من وزارة الداخلية والتنمية المحلية عبر المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة تقارير إقليمية عن وضعية البيئة (النسخة العربية) التي تغطي جميع الولايات التونسية وعددها 24 بمعدل ستة تقارير سنويا ابتداءا من سنة 2008.
وقد تم بالفعل إعداد تقارير ولايات بن عروس باجة و سوسة وصفاقس والقيروان و توزر (النسخة العربية). ويجري حاليا إعداد التقارير المتعلقة بولايات بنزرت وجندوبة والمنستير والقصرين وقفصة ومدنين على أن يتم نشرها قبل موفى سنة 2010.
إصدارات أخرى
تخضع حماية البيئية في تونس إلى ترسانة قانونية هامة تعكس من جهة ،الإرادة السياسة والحريصة على معالجة القضايا المتعلقة بالتصرف في الموارد الطبيعية ، ويؤكد من جهة أخرى التزام البلاد على الاستعمال الرشيد والمستدام لإرث أجيال المستقبل.
وقد ظهرت منذ الاستقلال عددا من القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية عناصر معينة في البيئة وتشمل على سبيل المثال قانون الغابات (1966 والمنقح في 1988) ، وقانون المياه (1975) ، و قانون التعمير (1979 المنقح في 1994) ، وقانون سنة 1986 بشأن الممتلكات الثقافية....
وتدعمت وتيرة سن القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة منذ سنة 1988 ، وهو تاريخ إحداث أوّل مؤسسة عمومية تعنى بحماية البيئة وهي الوكالة الوطنية لحماية البيئة ( ANPE ).
وتم سنة 1991 ولأول مرة في تونس ، إحداث وزارة للبيئة علما وأنه تم قبل ذلك إحداث الديوان الوني للتطهير منذ سنة 1974 ، وإعادة هيكلته بموجب القانون عدد 93-41 المؤرخ في 19 أفريل 1993.
وقد تم خلال العقدين الماضيين وبصفة متتالية إحداث العديد من المؤسسات العمومية العاملة في مجال البيئة مثل وكالة حماية وتنمية المناطق الساحلية التي تم إنشاؤها بموجب القانون عدد 95-72 24 مارس 1996 ، والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس الذي تم إنشاؤه بموجب القانون عدد 96-25 المؤرخ في 25 مارس 1996 ، وإدارة النفايات الوطنية ( ANGED ) ، الذي أنشئ بموجب الأمر عدد 2005-2317 المؤرخ في 22 أوت 2005 وأخيرا البنك الوطني للجينات الذي أنشئ بموجب القرار عدد 2003-1748 الصادر في 11آوت2003
وبالمثل، تم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بمجموعة من النصوص في مجال حماية البيئة ومقاومة التلوث وتشمل خصوصا قانون عدد 95-73 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالمجال البحري العمومي، القانون عدد 95-70 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالحفاظ على المياه والتربة ، والقانون عدد 96 - 29 المؤرخ في 3 أفريل 1996الذي ضبط خطة عمل وطنية عاجلة لمقاومة حوادث التلوث البحري ، والقانون عدد 96-41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف والتخلص منها والنصوص التطبيقية لتنفيذها، والقانون عدد 2007-34 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بجودة الهواء.
وتتأثر هذه النصوص إلى حد كبير بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
إن الانتقال من نهج التصرف البيئي البحت إلى مقاربات أعمق تركز على التنمية المستديمة كخيار استراتيجي لإعادة رسم السياسات العمومية القطاعية والترابية وذلك عبر مشاركة موسعة لمختلف المتدخلين العموميين والخواص الذي يمثل في الوقت الراهن الإطار الأمثل لتوجيه عملية إعداد الترقيم البيئي الذي تسعى زارة البيئة للشروع في إنجازه على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
