تطوّر الإطار القانوني والمؤسسي للتنمية المستدامة

كتب بواسطة: Webmaster

حدث بتاريخ: 02 جوان 2016

الزيارات: 838

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

تقوية وتعزيز دور المجلس الوطني للتنمية المستدامة في إطار احترام النصوص التي تقنن عملها: برنامج تردّد الاجتماعات، ونشر تقاريرها من الأنشطة، وإثراء خصائصها باعتبارها هيكل تنسيقي.
مراجعة النظام التنظيمي لوزارة البيئة والتنمية المستدامة لضمان التكامل الذي يوفر الوضوح بين الهياكل المركزية في ظل هيئات الإشراف و مختلف الإدارات الوزارية. والتي تتولّى بدورها تشغيل الهياكل الإقليمية.إذ يجب إنشاء نظام معلومات ديناميكية تقوم على اللامركزية لتعزيز تنفيذ عملية صنع القرار.
اكساب المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة والعمال دورا هاما كشركاء أساسيين في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية المستدامة.
إنشاء نشاطات تقييم ورقابة وتفتيش على أي مشروع يخصّ التنمية المستدامة (على سبيل المثال وكالة الكندية للتقييم البيئي).
تأسيس تعليم مخصوص للبيئة المستدامة والصحة البيئية المستدامة كخيار من خيارات السياسات الاستراتيجية للتنمية المستدامة.