تطوّر الإطار القانوني والمؤسسي للتنمية المستدامة:
- تقوية وتعزيز دور المجلس الوطني للتنمية المستدامة في إطار احترام النصوص التي تقنن عملها: برنامج تردّد الاجتماعات، ونشر تقاريرها من الأنشطة، وإثراء خصائصها باعتبارها هيكل تنسيقي.
- مراجعة النظام التنظيمي لوزارة البيئة والتنمية المستدامة لضمان التكامل الذي يوفر الوضوح بين الهياكل المركزية في ظل هيئات الإشراف و مختلف الإدارات الوزارية. والتي تتولّى بدورها تشغيل الهياكل الإقليمية.إذ يجب إنشاء نظام معلومات ديناميكية تقوم على اللامركزية لتعزيز تنفيذ عملية صنع القرار.
- اكساب المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة والعمال دورا هاما كشركاء أساسيين في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية المستدامة.
- إنشاء نشاطات تقييم ورقابة وتفتيش على أي مشروع يخصّ التنمية المستدامة (على سبيل المثال وكالة الكندية للتقييم البيئي).
- تأسيس تعليم مخصوص للبيئة المستدامة والصحة البيئية المستدامة كخيار من خيارات السياسات الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
وثائق مفيدة
دراسة عن تكييف الإطار القانوني والمؤسسي للتنمية المستدامة للتحول الاقتصادي في تونس - المرحلة 1 والمرحلة 2 (باللغة الفرنسية)1.52 Mo
دراسة حول الإطار المؤسسي والقانوني لجدول الأعمال المحلي 21 في تونس - المرحلة 1 والمرحلة 2 (باللغة الفرنسية)1.2 Mo
دراسة جدوى لإنشاء نظام ذكاء الأعمال في كمجال التنمية المستدامة- المرحلة 3، 2، 1 (باللغة الفرنسية)1.66 Mo
دراسة عن أفضل المبادرات في تنفيذ القطاعي للتنمية المستدامة (باللغة الفرنسية)2.55 Mo
