تم منذ سنة 2012 إعداد المخطط الوطني للشراءات العمومية المستدامة بهدف تقوية القدرات الوطنية في مجال الصفقات العمومية المستدامة بالإضافة إلى وضع تصور جديد للتوجهات المستقبلية لمنظومة الشراء في البلاد قصد إدراج ثلاثة مبادئ مهمة في المنظومة الجديدة للشراءات العمومية و المتمثلة في المحافظة على البيئة والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان النجاعة الاقتصادية، حيث أفضت عملية التشخيص التي سبقت إعداد المخطط، إلى تحديد أهم الإشكاليات التالية التي تعيق إدماج بعد الإستدامة في مجال الشراءات العمومية:

• هاجس الخوف من عدم القدرة على التحكم في أدوات تنفيذ هده المبادرة الجديدة
• ضعف الميزانيات المتوفرة للمشتري العمومي و التخوف من الكلفة الإضافية، خاصة في ضل الصعوبات الإقتصادية و جسامة الرهانات الإجتماعية التي تشهدها البلاد.
• عدم ملائمة الإطار القانوني للشراءات العمومية فيما يتعلق بإدماج شروط إيكولوجية وإجتماعية أثناء مختلف مسارات الشراءات العمومية.

ونظرا لتعثر تنفيذ الأهداف المرسومة ضمن المخطط الوطني لسنة 2012، وحرصا على مواكبة المتغيرات الوطنية و الإقليمية:(إصدار الأمر1039 المنظم للصفقات العمومية خلال شهر مارس 2014، مصادقة تونس على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (سبتمبر 2015) و إلتزام تونس بالحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة41℅ مع حلول سنة 2030، خلال مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية المنعقد بباريس في ديسمبر 2015...)، فقد أصبح من الضروري تصحيح المسار عبر تحيين المخطط الوطني للشراءات العمومية المستدامة بإعتماد مبدأ تشريك كافة الأطراف عبر تعزيز التشاور وتبادل الآراء وتقديم المبادرات لتذليل الصعوبات و توحيد التوجهات، وذلك من خلال: (تحديد الأولويات و ضبط المسؤوليات مع إعادة رسم أهداف واقعية تنفذ وفق تدرج زمني مدروس و بمشاركة كافة الأطراف المعنية دون إستثناء بما في ذلك مكونات المجتمع المدني و مراكز البحث و الإبتكار) علاوة على تطوير القوانين المنظمة للشراءات العمومية نحو تكريس مبدأ الإستدامة.

إنطلاقا من التشريع الحالي المتعلق بالصفقات العمومية و استئناسا بالتوجهات الدولية في خصوص الشراءات العمومية المستدامة، و في إطار متابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة و خاصة في جزئها المتعلق بالشراءات العمومية المستدامة (تندرج في إطار تحقيق الهدف عدد12 المتعلق بنظم الإستهلاك و الإنتاج المستدامة) قامت الوزارة (الإدارة العامة للتنمية المستدامة) بإعداد مخطط عمل محين للشراءات العمومية المستدامة(2019-2023) و إقتراح تعديل بعض فصول الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و إضافة بعض الفصول الأخرى عليه قصد الأخذ بعين الإعتبار لمقتضيات الإستدامة في الصفقات العمومية، حيث إستقر الرأي على إدراج تنقيحات و تعديلات جديدة على الأمر 1039 عوضا عن إعداد مشروع نص قانوني جديد ينظم الشراءات العمومية المستدامة بتونس و ذلك لأسباب عملية و فنية الغاية منها تسريع عملية إدماج هذه التعديلات ضمن النصوص الحالية و تيسير عملية الإنتقال نحو منظومة شراءات عمومية جديدة تعتمد مبادئ الإستدامة و الحوكمة الرشيدة.

و تتمثل أهم هذه التعديلات و الإضافات في ما يلي:

1. إدراج مفاهيم جديدة مرتبطة باستدامة الشراء العمومي و تفسيرها على غرار"أحكام بيئية" و "تكلفة دورة حياة المنتوجات أو الخدمات أو الأشغال" و "صفقة عمومية مستدامة"، ...
2. السماح بدراسة السوق قبل إنجاز الصفقة، و هذه الدراسة ترمي إلى تمكين المشترين العموميين من معرفة التطورات الفنية للمواد المزمع اقتناؤها و الأخذ بعين الإعتبار عند الإقتضاء لاعتبارات التنمية المستدامة عند إعداد كراسات الشروط و ضبط المواصفات الفنية.
3. إضافة مفهوم تكلفة دورة الإنتاج كمقياس لاختيار العرض الأنسب من الناحية الإقتصادية.
4. ضرورة إرفاق مبررات الأخذ بعين الإعتبار لأبعاد التنمية المستدامة للتقرير الخاص الذي يعرض على لجنة تقييم العروض المختصة.
5. التنصيص على بنود تحفيزية و تشجيعات مالية لأصحاب الصفقات العمومية الذين يبلغون أهداف أداء في مجال التنمية المستدامة، حيث ينبغي أن لا تؤثر هذه البنود التحفيزية على ثمن الصفقة أو أن تجعله غير قابل للتحديد.
6. يمكن للمشتري العمومي أن ينص ضمن الإعلان عن المنافسة على ضرورة أن يتولى صاحب الصفقة:

• تقديم ما يفيد الاستجابة لبعض معايير ضمان الجودة.
• في خصوص بعض المنتوجات، تقديم شهادات مسلمة من طرف معاهد أو مصالح رسمية مكلفة بمراقبة الجودة و مشهود لها بالكفاءة تثبت مطابقة المنتوجات لبعض المواصفات و المعايير.

علما و أن هذه التنقيحات ستسمح لصاحب الصفقة باعتماد مقاييس جديدة للحصول على مواد أو تحديد شروط انجاز تحترم البيئة و تأخذ بعين الإعتبار التكاليف الجانبية المرتبطة بالطاقة أو بالتصرف في النفايات أو بالإستعمال الرشيد للموارد الطبيعية و المواد الأولية المتوفرة.

أما بخصوص الجانب المتعلق بتدعيم قدرات المشتري العمومي فقد تم خلال سنة 2017 تنظيم ثلاثة دورات تكوينية لفائدة 60 من أهم المشترين العمومية و سيتم خلال السداسي الثاني من سنة 2020 تنظيم ستة دورات تكوينية لفائدة 144 مشتري عمومي موزعين على كامل ولايات الجمهورية .

وثائق مفيدة للتحميل:

المخطط الوطني للشراءات العمومية المستدامة - خلاصة المرحلة الأولى (لغة فرنسية)0.97 Mo

المخطط الوطني للشراءات العمومية المستدامة - تقرير المرحلة الثانية(لغة فرنسية)2.08 Mo