في سنة 1972، قامالمؤتمر البيئي للأمم المتحدة على مجموعة من المبادئ المساعدة علىالإدارة السليمة للبيئة. وقد وضع هذا البيانمجموعة من القضايا البيئية في جدول الأعمال الدولي. ومن هنا نشأ الوعي بالتنمية المستدامة و التي عُرفت بكونها تنمية تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرات جيل المستقبل.
تدعم نظرية التنمية المستدامة، بداية، دمج القضايا البيئية مع متطلبات التنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للشعوب دون المساس بتطلعات الأجيال القادمة. ومع ذلك توسع معناها لدمج أفكار المساواة والاعتماد المتبادل، ليس فقط بين الأجيال، ولكن بين دول وشعوب الأرض. بالإضافة إلى أنّ هذا المفهوم للترابط ينطبق على البيئات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والطبيعية، فالتنمية المتجانسة هي أمر ضروري للرفاهية البشرية والطبيعة.
على الرغم من أن التنمية المستدامة هي إدماج الشواغل الاجتماعية والبيئية في القرارات الاقتصادية فإنّ تنفيذها يتطلب الالتزام بمبادئ عامة مختلفة والتي يمكننا أن نجعلها بمثابة شروط أساسية لنجاحها. هي ليست إلاّ تلك المبادئ الأساسية التي تنظم الحياة في المجتمع والعلاقات بين الدول والأمم، التي تتضمن العديد من المفاهيم المحورية الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
على الرغم من أنه لا يجب الجمع بين التنمية المستدامة والديمقراطية، لكن في حقيقة الأمر،لا يمكنلفكرة التنمية المستدامة ان تنقل وتطبّق في غياب ديمقراطية حقيقية. في الواقع، من الصعب أن نتصورطريقة تأمين الاحتياجات الحالية من منظور المساواة ودون المساس بمصالح الأجيال القادمة . رغم أنّها لا تملك آليات ومؤسسات لإشراك الجميع.
و على غرار الشروط الأساسية الخمسة التي وجب توفرها لتحقيق التنمية المستدامة . و من الممكن أيضا أن نحدد خمسة مبادئ أخرى تكمن وراء تطبيق هذا المفهوم. هذه المبادئ، إضافة إل الشروط المذكورة أعلاه، لديها أثر على تعريف و تقديم التنمية المستدامة.
