وجب على البلاد التونسية اتّباع نهج البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، و وجب عليها رصد هذا تطور و خلق خيارات استراتيجية لتوجيه سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إنّ المساواة والتضامن، والرفاهية، وحماية البيئة وإشراك المجتمع المدني هي الخيارات الاستراتيجية التي تتناسب مع مبدأ الاستدامة. هذا الإحياء لنهج التنمية المستدامة يصنع نوعا من التكيف مع هذا المفهوم في سياق وطني، لنشر ثقافة جديدة تدعم الاستدامة مع الشركات العامة والخاصة والبحوث ونشر أفضل الأفكار والمبادرات في هذا مجال. مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية سبب لتكون مصدرا لخلق الثروة و ذلك بالاعتماد على الموارد البشرية المؤهلة و بيئات مثالية للمبادرات والابتكار.
لذلك، وجب على الشركة التصرف بطريقة مسؤولة من خلال تقليل وتقليص التكاليف الاجتماعية والبيئية المرتبطة بالنشاط التنموي من خلال اعتماد الإدارة المستدامة القائمة على البحث وتطوير عمليات جديدة للإنتاج (أو المنتوجات)، والإدارة الرشيدة للنفايات، وتوفير الطاقة، وتنمية الموارد البشرية،و التسويق الأخضر والتحليل المالي أيضا. تعتمد الإدارة المستدامة للشركة أيضا على الحكم الرشيد، والتعاون بين القطاعات والحوار البنّاء مع أعضاء من المجتمع المدني (حي اجتماعي، الممثلين المحليين والمنظمات غير الحكومية وغيرها). من أجل تحقيق النجاح في مسار التنمية المستدامة، والشركات، إلى جانب استخدام الابتكارات التكنولوجية، ويمكن اعتماد أدوات إدارة أو علامات الجودة الحديثة مثل EPG (الإدارة البيئية المربحة)، 9001، للISO 14001، OHSAS 18001، ISO 2600 الخ وتعرض هذه المجموعة، بعض الأمثلة على مبادرات الاستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل في تونس. على أمل أن يصبح حافزا يشجّع مديري المؤسسات العامة والخاصة للانخراط في مسار الاستدامة؛ و هو أصبح شرط أساسي لتعزيز القدرة التنافسية.
عملية جدول أعمال أجندة 21 المحلية في تونس - مبادرات القادة (لغة فرنسية)3.3 Mo
تشخيص لتطوير المباني وعملية البناء المستدامة - المرحلة 1 (لغة فرنسية)2.43 Mo
