برنامج يهدف إلى تعزيز اللامركزية في تثبيت مقومات التنمية المستديمة والتأسيس لديمقراطية محلية تولي البعد البيئي الأهمية اللازمة في مجال التخطيط التنموي على المستوى المحلي من خلال المكونات التالية:
مع الإشارة وأنه إلى حدود الآن ومن جملة 264 بلدية انخرطت 157 منها في مسار الأجندا 21 المحلية من ضمنها 26 بلدية أنهت عملية إعداد الوثيقة الخاصة بها وتوفر لديها برنامج عمل متكامل مصنف حسب الأولويات كما توجد 57 بلدية في المراحل الأخيرة من المسار.
يمثل برنامج الأجندا21 بتونس مسارا تشاركيا على المستويين الوطني والجهوي والمحلي منذ سنة 1995 ويتنزل في إطار تنفيذ توصيات الأجندا21 الأممية التي أقرتها القمة الأولى للأرض بريو دجينيرو سنة 1992والأجندا21 الوطنية التي أقرتها اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة سنة 1995 تكريسا لمبادئ التنمية المستديمة ببلادنا.
وقد انطلق برنامج الأجندا21 المحلية بتونس سنة 2000 بتجربة نموذجية شملت المدن الواقعة بالشمال الغربي والمشرفة على حوض مجردة ليتم بعد ذلك تعميم المسار على مختلف جهات الجمهورية بغرض تعزيز الديمقراطية المحلية في اتجاه تحقيق تنمية تستجيب لمتطلبات الاستدامة.
وحرصا على مزيد تفعيل المسار بعد ثورة 14جانفي2011 ودعم الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي وتبعا نتائج الدراسة المشار إليها أعلاه، تبين أنه يتعين إعطاء الجانب القانوني والمؤسساتي للأجندا21 المحلية مزيدا من الأهمية حتى يرتكز المسار على قاعدة صلبة تمكن الأطراف الفاعلة من جماعات محلية ومجتمع مدني وإدارة محلية في إعداد وتنفيذ الأجندا21 المحلية العمل وفق مقاربة تشاركية وبعد استشرافي.
تهدف الدراسة إلى المساهمة في وضع تمشي لا مركزية السياسة البيئية والتنمية المستديمة بتونس وذلك من خلال تنشيط ودفع وتعميم مسار الأجندا21 المحلية عن طريق درس إمكانية التحول من مسار تشاركي تطوعي محل تجربة إلى مسار مقنن من الناحية القانونية والمؤسساتية. وهذا يعني اقتراح إطار قانوني ومؤسساتي بناء على تجارب دول أخرى واعتمادا على ما تحقق في المجال يحدد وظيفة وقيمة الأجندا21 المحلية في ضبط إستراتيجية التنمية الجهوية المستديمة واعتبار الأجندا21 الجهوية والمحلية كأداة لتنمية عادلة تستجيب لتطلعات كل المتساكنين وذلك على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تضمنت تقييم واقع التجربة التونسية ومقارنتها مع بعض التجارب الأجنبية في مجال الإجراءات القانونية والمؤسساتية للتخطيط التنموي الجهوي والمحلي مع الأخذ بالاعتبار لأهمية مسار الأجندا21 ودراسة أهمية العمل على وضع إطار قانوني ومؤسساتي ينظم ويفعل هذا المسار.
أماالمرحلة الثانية: فتضمنت اقتراحات إستراتيجية لوضع:
