تبنت تونس اختبارات مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة سنة 1998، وقرارات لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة سنة 1999 مع الانتهاء من العديد من الدراسات حول مؤشرات التنمية المستدامة. وقد ركزت هذه الاختبارات والدراسات أساسا على جانبين هما، أهمية المؤشرات المتعلّقة بالسوق وقضايا المواطن التونسي والجوانب الفنية المتعلقة بتوفّر المعلومات والحاسوبية . حددت جميع هذه الدراسات على المستوى الوطني، في قائمة من المؤشرات ، بعد استشارة الخبراء وأصحاب المصلحة، والأولويات ذات الصلة. هذه المؤشرات تعبّر عن أفضل اهتمامات تونس والتكيف أكثر فأكثر مع السياق الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا. وإذ تسلم بأن تنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تعتمد على الرصد المستمر والكافي لحالة البيئة والضغوط على الموارد الطبيعية، فلقد اتخذ سنة 2013، وفي إطار الدعم للبرنامج اتفاقية الشراكة وخطة العمل (P3A) تونس - الاتحاد الأوروبي، والتي تشير إلى قيام هذا البرنامج على "تطوير أدوات الرصد من أجل التنمية المستدامة" قامت الـ OTEDD بتنقيح قائمة مؤشرات التنمية المستدامة، واستنادا إلى استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، و بشكل أكثر تحديدا على 9 تحديات.
