شهد قطاع البيوتكنولوجيا وإستخدام الكائنات المحورة جينيا في الآونة الأخيرة تطورا سريعا لا سيما في المجال الفلاحي حيث انتشرت وتطورت الزراعات المحورة جينيا على المستوى الدولي من 1.6 مليون هكتار سنة 1996 إلى 181.5 مليون هكتار سنة 2014 لتغطي مساحة 189.8 مليون هكتار سنة 2017 موزعة أساسا على خمس دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وكندا والهند.
تركزت عمليات التحوير الجيني على أهم الزراعات المصنعة التالية: السوجا والذرى والقطن والكولزا بالإضافة إلى العديد من الأصناف الأخرى المحورة جينيا كالطماطم والقمح والقهوة والموز،...
وباعتبار أهمية السلامة الأحيائية، في المحافظة على التنوع البيولوجي وعلى صحة الإنسان، واعتبارا أن العقدين الأخيرين شهدا تطورا سريعا وسعيا متزايدا للاستفادة من البيوتكنولوجيا الحديثة في التنمية في شتى المجالات: الفلاحية والصحية والبيئية والصناعية وفي نفس الوقت تم الأخذ بعين الاعتبار وبكل جدية، الآثار المحتملة للبيوتكنولوجيا الحديثة وخاصة الكائنات المحورة جينيا، مما دفع المجتمع الدولي إلى إرساء اتفاق دولي بشأن السلامة الأحيائية كتكملة لاتفاقية التنوع البيولوجي وهو بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. ومن أهمّ المبادئ التي جاء بها البروتوكول (المادّة 1) مبدأ الحيطة أو النهج التحوطي الذي يقتضي ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة التنوع البيولوجي وكذلك على صحة الإنسان.
ووفقا لأحكام المادة 37 دخل البروتوكول حيز النفاذ في 11 سبتمبر 2003. وقد صادق عليه 172 دولة الى حد الأن ( موفى ماي سنة 2020) بما فيها تونس.
تبعا لمصادقتها على بروتوكول قرطاجنة بشان السلامة الاحيائية، إتخذت تونس مبدأ الاحتياط توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلاد من أي إستعمال عشوائي للكائنات المحورة جينيا وذلك في ضل عولمة الاقتصاديات والإنفتاح الكلي على الأسواق وتحرير المبادلات التجارية بين تونس وشركائها الإقتصاديين.
وفي هذا الاطار عملت وزارة البيئة (الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة) باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لهذا البروتوكول على وضع اطار وطني متكامل للسلامة الأحيائية عبر تنفيذ عدد من المشاريع ذات الصلة الممولة بهبة من صندوق البيئة العالمي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة على غرار مشروع دعم القدرات لتنفيذ الإطار الوطني حول السلامة الأحيائية ومشروع دعم القدرات الوطنية لتفعيل غرفة تبادل المعلومات حول السلامة الأحيائية (BCH) في مرحلته الاولى والثانية وقد مكنت هذه المشاريع والتي تم انجازها بالتنسيق مع كل الوزارات والأطراف المعنية من اتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسساتية والفنية للإيفاء بالتزاماتها تجاه بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومن أهمها نذكر :
