تتولى وزارة البيئة ما يلي
- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجالات حماية البيئة ، والمحافظة على الطبيعة، وتحسين جودة الحياة ووضع أسس للتنمية المستديمة في السياسات العامة والقطاعية للدولة وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية ، والسهر على تنفيذه؛
- تعزيز التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة والعمل على إدماج مفهوم التنمية المستديمة ضمن الاستراتيجيات والمخططات الوطنية، وهذا ، من خلال اتخاذ تدابير ل شخصية عامة أو خاصة في مختلف المجالات المتعلقة بالبيئة والتنمية ، وذلك باتخاذ الاجراءات ذات الصبغة العامة أو الخاصة في مختلف الميادين وذلك فب علاقة مع بالبيئة والتنمية وبوضع معايير التوازن في الوسط الطبيعي
- تحسين الوضع البيئي والبيئة المعيشية ، وذلك بالوقاية والحد والقضاء على المخاطر التي تهدد البيئة ، والموارد البشرية والطبيعية وحمايتها وتعزيز تنمية التنوع البيولوجي والمواقع البانورامية ، وحماية وتعزيز المساحات المفتوحة الضرورية لنمو الأجيال المقبلة؛
- العمل من أجل إرساء قواعد الإدارة البيئية السليمة في جميع القطاعات والموارد الطبيعية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة ، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من أجل منع و تجنب المخاطر والتصدي لمشاكل بيئية محتملة أو متوقعة ودون انتظار وقوعها
كما تتولى وزارة البيئة بالخصوص
- العمل على ترسيخ وتعميم مفهوم التنمية المستدامة ، وإدماجها في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية والمنهجيات العامة للتخطيط وإدارة الموارد الطبيعية؛
- العمل مع الجهات المعنية ، على إدماج البعد البيئي في جميع السياسات والمخططات والبرامج والأنشطة والمشاريع التي تعنى بالتنمية، وتوجيه أنشطة الوقاية والمراقبة والمتابعة والتنسيق نحو تحقيق أهداف التنمية المستديمة.
- وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستديمة ، وضبط الإجراءات الخاصة لتكييف أساليب التخطيط مع تصرف الهياكل ومؤسسات الدولة على أسس نمط التنمية المستدامة؛
- القيام بدراسات مستقبلية حول البيئة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، للمساعدة على توجيه السياسات العامة والقطاعية ؛ العمل على رصد الوضع البيئي العام ، استنادا إلى المؤشرات البيئية والتنمية المستديمة؛
- العمل على تنشيط والتنسيق أنشطة الدولة في مجال حماية البيئة والمحافظة الطبيعة بما في ذلك النشطة الخاصة بالمكافحة ، والوقاية ، والحد و القضاء على التلوث والضرر وجميع للمخاطر البيئية الناجمة عن الأفراد والمجموعات الكبيرة ، والمرافق العامة و الأنشطة الفلاحية والتجارية والصناعية و غيرها ؛
- تحديد معايير التخلص من النفايات والفضلات المتأتية من الأنشطة الصناعية والحضرية ، والفلاحية ، والسياحية ، والصحية ، فضلا عن قطاعات الطاقة ، والنقل وغيرها وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية والسهر على تنفيذها.
- العمل على نشر الثقافة البيئية والتنمية المستدامة بين جميع شرائح المجتمع ، ذلك بهدف تعبئة مختلف الفئات للمساهمة في حماية البيئة وضمان استدامة المكتسبات البيئية ؛
- تعزيز عمليات التكوين والتوعية والتثقيف في مجال البيئة والتنمية المستديمة ولا سيما في مجال مقاومة التلوث والمحافظة على الطبيعة ، والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية والوقاية وتجنب الأخطار المحتملة وذلك بالتعاون مع الهياكل الوطنية ، والمؤسسات المعنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ؛
- ضمان تنسيق على مستوى إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية لحماية البيئية والوقاية من الأخطار ، ومتابعة أنشطة التهيئة و حماية والتصرف في الفضاءات والنظم الإيكولوجية والشريط الساحلي وفي مجال مراقبة التصرف في هذه الأنظمة والفضاءات والمجال البحري العمومي ؛
- السهر على تنفيذ الإلتزامات الدولية في مجال مقاومة التلوث والوقاية منه والحد و التخلص من مخاطره ، وحماية البيئية والتنمية المستدامة؛
- متابعة عملية التنمية المستديمة على المستويين الدولي والإقليمي والعمل على تعزيز هذه العمليات ؛
- تمثيل الحكومة التونسية لدى الهيئات الدولية والاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف حول موضوع التنمية المستديمة وحماية البيئة والطبيعة، ومنع وتجنب المخاطر ، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ؛
- تطوير العمل ، والبحث والدراسة وكل برنامج ذات صبغة التقنية والعلمية أو الاقتصادية حول تطوير تقنيات حماية البيئة ، والحفاظ على الوسط الطبيعي ، ومقومة التلوث ، الوقاية من المخاطر و التنمية النظيفة ، وذلك في شراكة وتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية.
كما تتولى وزارة البيئة ممارسة سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر وفي حدود الإمكانيات المتاحة لها ، كما تقدم الدعم و كل المساعدة والتشجيع للعمل الجمعياتي في مجال حماية البيئة والتنمية المستديمة.
ومن بين الوظائف الأخرى التي أوكلت لوزارة البيئة هي تنسيق وتنشيط سياسة الدولة في مجال التنمية المستديمة ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتطوير جودة وفعالية نشاط الدولة في الميادين البيئية فضلا عن الاجراءات الكفيلة بإعلام الجمهور.
