وأكدت السيدة الوزيرة خلال كلمتها على أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مجال حماية البيئة والعمل من أجل المناخ والحد من مخاطر الكوارث والذي أفضى إلى إعداد إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، تمتاز بمواءمتها لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وتناغمها مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
وأفادت السيدة الوزيرة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تغيير المقاربات في مجال مجابهة الكوارث من خلال تعزيز فهم مخاطر الكوارث ودعم الحوكمة والنهوض بالاستثمار لتعزيز القدرة على المجابهة وتحسين خطط الاستعداد والاستجابة والإنذار المبكر والتعافي، وما يتطلبه الأمر من مراجعة وتحيين للإطار التشريعي والمؤسساتي وانخراط لكافة الأطراف الفاعلة من أجل تجسيم هذه الخيارات للمحافظة على الأرواح والممتلكات خاصة وأن بلادنا تعتبر من بين البلدان الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية وما نتج عنها من خسائر مادية وبشرية مقلقة خلال الفترة السابقة والتي يمكن أن تتضاعف في غياب استراتيجية واضحة ومجسمة خلال الفترة القادمة.
وللإشارة تتضمن هذه الاستراتيجية جملة من البرامج والمشاريع التي تقدر كلفتها بحوالي 550 مليون دينار تونسي إلى غاية سنة 2030 وتأخذ بعين الاعتبار مختلف مراحل التصرف في مخاطر الكوارث من الاستعداد والتأهب مرورا بمرحلة الاستجابة وصولا إلى إعادة البناء بشكل أفضل.
وقد أفضت الورشة إلى مصادقة لجنة القيادة على صيغة هذه الاستراتيجية واقتراح خارطة طريق للانطلاق في تنفيذها خلال المخطط الخماسي المقبل مع إيلاء الأهمية اللازمة لتثمين التجارب المنجزة ومزيد التعاون مع البلديات وتنفيذ خطة اتصالية مواكبة للتطورات بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أوصى الحاضرون بضرورة تبني هذه الاستراتيجية من طرف كافة الأطراف الفاعلة وإدراج توصياتها وتوجهاتها ضمن المخططات التنموية والقطاعية مع العمل على إحكام المتابعة والتقييم.
