أنت هنا : بوابة البيئة  »  الإطارالتشريعي والمؤسساتي

مشاريع و دراسات

مشاريع بصدد الإنجاز
مشاريع منجزة

إعلانات

طلبات العروض
الإنتدابات
ما رأيك في التصميم الجديد للبوابة؟
ممتاز
جيد
للتحسين

رأيكم يهمنا، نحن ندعوكم للمشاركة في تحسين موقعنا و إعطاء آرائكم وإقتراحاتكم للتحسين.

أنقر هنا للمشاركة

الإطار التشريعي والمؤسساتي

تخضع حماية البيئية في تونس إلى ترسانة قانونية هامة تعكس من جهة ،الإرادة السياسة والحريصة على معالجة القضايا المتعلقة بالتصرف في الموارد الطبيعية ، ويؤكد من جهة أخرى التزام البلاد على الاستعمال الرشيد والمستدام لإرث أجيال المستقبل.

وقد ظهرت منذ الاستقلال عددا من القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية عناصر معينة في البيئة وتشمل على سبيل المثال قانون الغابات (1966 والمنقح في 1988) ، وقانون المياه (1975) ، و قانون التعمير (1979 المنقح في 1994) ، وقانون سنة 1986 بشأن الممتلكات الثقافية....

وتدعمت وتيرة سن القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة منذ سنة 1988 ، وهو تاريخ إحداث أوّل مؤسسة عمومية تعنى بحماية البيئة وهي الوكالة الوطنية لحماية البيئة (ANPEالوكالة الوطنية لحماية البيئة في تونس).

وتم سنة 1991 ولأول مرة في تونس ، إحداث وزارة للبيئة علما وأنه تم قبل ذلك إحداث الديوان الوني للتطهير منذ سنة 1974 ، وإعادة هيكلته بموجب القانون عدد 93-41 المؤرخ في 19 أفريل 1993.

وقد تم خلال العقدين الماضيين وبصفة متتالية إحداث العديد من المؤسسات العمومية العاملة في مجال البيئة مثل وكالة حماية وتنمية المناطق الساحلية التي تم إنشاؤها بموجب القانون عدد 95-72 24 مارس 1996 ، والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس الذي تم إنشاؤه بموجب القانون عدد 96-25 المؤرخ في 25 مارس 1996 ، وإدارة النفايات الوطنية (ANGED) ، الذي أنشئ بموجب الأمر عدد 2005-2317 المؤرخ في 22 أوت 2005 وأخيرا البنك الوطني للجينات الذي أنشئ بموجب القرار عدد 2003-1748 الصادر في 11آوت2003

وبالمثل، تم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بمجموعة من النصوص في مجال حماية البيئة ومقاومة التلوث وتشمل خصوصا قانون عدد 95-73 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالمجال البحري العمومي، القانون عدد 95-70 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالحفاظ على المياه والتربة ، والقانون عدد 96 - 29 المؤرخ في 3 أفريل 1996الذي ضبط خطة عمل وطنية عاجلة لمقاومة حوادث التلوث البحري ، والقانون عدد 96-41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف والتخلص منها والنصوص التطبيقية لتنفيذها، والقانون عدد 2007-34 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بجودة الهواء.

وتتأثر هذه النصوص إلى حد كبير بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

إن الانتقال من نهج التصرف البيئي البحت إلى مقاربات أعمق تركز على التنمية المستديمة كخيار استراتيجي لإعادة رسم السياسات العمومية القطاعية والترابية وذلك عبر مشاركة موسعة لمختلف المتدخلين العموميين والخواص الذي يمثل في الوقت الراهن الإطار الأمثل لتوجيه عملية إعداد الترقيم البيئي الذي تسعى زارة البيئة للشروع في إنجازه على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

أرسل صوتك ...
لم يتم التصويت عليها بعد
الرجاء الضغط على النجمة للتصويت