تم اليوم الثلاثاء 7 مارس توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بمقر وزارة البيئة بإشراف كل من وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الانتقال الإيكولوجي من أجل بيئة نظيفة ومنخفضة الكربون والمتعلقة بالأساس ببلوغ أهداف الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي عبر العمل على التثمين المادي والطاقي لأكبر ما يمكن من النفايات.

كما تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتحسين إدارة النفايات والطاقة في البلاد ويتم تحقيق ذلك من خلال إنجاز برامج ذات جدوى على المستوى البيئي والاجتماعي، والتي تركز على النهوض بالتثمين الطاقي للنفايات وتنمية مجالات أخرى اضافة الى تطوير وتعزيز تقنيات التصرف الرشيد في النفايات والاستفادة منها كمصدر للطاقة وتقليل استخدام الموارد الأخرى.

 وأفادت وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي بأن هذه الاتفاقية هي خطوة هامة في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالانتقال الايكولوجي والطاقي من أجل بيئة سليمة وبلوغ الحياد الكربوني أفق 2050 والاستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج والمستديم للنفايات أفق سنة 2035، بما في ذلك المساهمة في بلوغ نسبة 35 % من الطاقات المتجددة أفق سنة 2030، والترفيع في نسبة التثمين المادي والطاقي للنفايات إلى حدود 30%مقارنة بسنة 2020، إضافة الى التقليص من افراز النفايات واستعمال أساليب الإنتاج النظيفة.

من جهتها أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نايلة نويرة القنجي على أن هذه الاتفاقية ذات أهمية قصوى لجلب التمويلات لإنجاز برامج ومشاريع تعاون مشتركة بتمويلات خارجية تمت الموافقة المبدئية على تمويلها ودعمها من طرف صندوق البيئة العالمي والوكالة الفرنسية للبيئة والبنك الإفريقي للتنمية إضافة إلى الوكالة الفرنسية للإنتقال الإيكولوجي (ADEME France ).