تولت وزارة البيئة (الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية) يوم 25 أفريل 2023 تنظيم ورشة عمل تتعلق بالإطار التشريعي في علاقة بالتغيرات المناخية، وذلك في إطار مسار إعداد مشروع مجلة البيئة، بمشاركة حوالي 70 ممثلا عن الوزارات والهياكل الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء.

وقامت السيدة وزيرة البيئة في افتتاح الورشة بالتذكير بتقدم المراحل الإعدادية لمشروع مجلة البيئة، والذي يهدف إلى دعم التوجهات الرامية إلى ضمان التحول الإيكولوجي، من خلال إرساء اليات ناجعة للوقاية من كل مظاهر التلوث والإزعاجات وتحسين البيئة وإطار العيش بكل مكوناته الطبيعية ومنظوماته البيئية والثقافية والحضرية، بما يؤسس لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

كما بينت السيدة الوزيرة أهمية إدراج الرهانات الدولية والأولويات الوطنية المتعلقة بمجابهة تداعيات التغيرات المناخية، ضمن المسار الحالي لإعداد مجلة البيئة.

كما تم خلال الورشة اقتراح مشروع أولي لجملة من الفصول الخاصة بالتغيرات المناخية ومناقشة جدواها ومحتواها ووجاهتها ومدى نجاعتها لضمان الاستجابة للمخاطر الحالية التي تمثلها التغيرات المناخية، من جهة، والتزاماتنا الدولية بموجب الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية واتفاق باريس، من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الصبغة الأولية للفصول المتعلقة بمجابهة التغيرات المناخية، تهدف خاصة إلى مزيد تركيز اليات العمل المناخي، على غرار المساهمات المحددة وطنيا، والاستراتيحيا الوطنية للتنمية المحايدة للكربون والصامدة لتغير المناخ إلى أفق سنة 2050، والخطط الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية.

كما تهدف مشاريع الفصول التي تم اقتراحها، مزيد تحديد دور ومسؤولات مختلف الأطراف، من وزارات ومؤسسات عمومية، وقطاع خاص، وهياكل محلية، في مجال إعداد الأولويات الوطنية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

وقد تم في ختام الورشة الاتفاق على مواصلة التشاور مع مختلف الأطراف والهياكل المعنية لمزيد بلورة وإدراج الملاحظات والمقترحات التي تمت إثارتها خلال الورشة ومواصلة الجلسات الاستشارية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص .الفصول المقترح إدراجها ضمن مجلة البيئة، وإعداد نص قانوني تنفيذي يتم ضمنه تفصيل اليات السياسات المناخية والتدقيق في مسؤوليات تنفيذها ومتابعتها وتقييمها