بناء على الأمر عدد 898-2006 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006، المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستدامة، المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 2020-313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020، والأمر الرئاسي عدد 2022-488 لسنة 2022 بتاريخ 12 ماي 2022

الإدارة العامة للتنمية المستدامة تتضمّن:

• إدارة مواكبة المسارات وإعداد الأدوات،
• إدارة الدراسات والتحاليل الاقتصادية البيئية والتخطيط،
• الإدارة الفرعية لمتابعة الملفات الكونيّة،

مهام الإدارة العامة للتنمية المستدامة

الفصل 25. – الإدارة العامّة للتنمية المستدامة هي الهيكل المسؤول عن إجراء الدراسات الاقتصادية والبيئية وتعزيز الوسائل المناسبة لتعميم مفهوم التنمية المستدامة ونشره بين مختلف الأطراف المعنية.

وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الإدارة العامة للتنمية المستدامة مسؤولة بشكل خاص عن:

• العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات الاقتصادية وأنشطة التنمية وترسيخ مبادئ وأساليب استدامة التنمية.
• العمل على دمج البرامج الجهويّة والمحلية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تطوير أدوات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في مشاريع بناء وتشغيل المؤسسات والخدمات البيئية.
• متابعة القضايا البيئية العالمية وأنشطة المؤسسات الدولية والإقليمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة بهدف أخذها في الاعتبار على المستوى الوطني والمشاركة في عملياتها.

تشمل الإدارة العامة للتنمية المستدامة ما يلي:

1. إدارة مواكبة المسارات وإعداد الأدوات،
2. إدارة الدراسات والتحاليل الاقتصادية البيئية والتخطيط،
3. الإدارة الفرعية لمتابعة الملفات الكونية

مهام إدارة مواكبة المسارات وإعداد الأدوات

فصل 26 - إدارة مواكبة المسارات وإعداد الأدوات مسؤولة بشكل خاص عن:

• تنسيق ومتابعة الإجراءات والبرامج الهادفة إلى تنفيذ أساليب التنمية المستدامة على مستوى قطاعات التنمية.
• متابعة الإجراءات الرامية إلى تنسيق تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحديث برنامج العمل الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (الأجندا 21 الوطنية)، ودعم وتعزيز أنشطة الأجندا 21 على المستويين الإقليمي والمحلّي،
• تطوير الدراسات المستقبلية لتحليل التوقعات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة،
• دعم جميع المبادرات الرّامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والتّعريف بها،
• تنسيق ودعم الإجراءات الهادفة إلى تقييم مستوى تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق مبادئ عملها على المستويين الوطني والقطاعي،
• متابعة تنفيذ وتنمية شبكة المدن المستدامة،
• متابعة الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية والقرى،
• تنسيق إعداد الملفات الخاصة بالهيئة الوطنية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

تشمل إدارة مواكبة المسارات وإعداد الأدوات ما يلي:

1. الإدارة الفرعية لمواكبة المسارات،
2. الإدارة الفرعية لإعداد الأدوات.

مهام إدارة الدراسات والتحاليل الاقتصاديّة والبيئيّة والتخطيط

الفصل 27 ـ تختصّ إدارة الدراسات والتحاليل الاقتصاديّة والبيئيّة والتخطيط على وجه الخصوص بما يلي:

• تطوير الدراسات والتحاليل الاقتصادية للقضايا البيئية، بِما يُوضّح، من منظور التنمية المستدامة، آثار مراعاة الأبعاد البيئية في القطاعات الاقتصادية.
• دراسة طرق احتساب التكلفة البيئية، والطريقة المناسبة لاحتساب الكلفة الاقتصادية والبيئية، وطرق دمجها في عمليات التنمية المستدامة،
• البحث عن آليات جديدة لتمويل البرامج البيئية وتشجيع وتنويع استثمارات القطاعيْن العام والخاص في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
• وضع نظام للتنبُّؤ والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ومساعدة الأطراف المعنية من أجل دمج الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والجهويّة والمحلية التي أوصت بها الأجندا 21 في خطط التنمية الوطنية والحرص على متابعة تطبيقها،
• تنسيق الإجراءات بهدف تطوير ميثاق وطني للتنمية المستدامة، واقتراح أدوات تهدف إلى التشجيع على احترامه ومتابعة تنفيذه من قبل الأطراف المعنية، وتطوير آليات الشراكة وتعزيز تنفيذها.

يشمل قسم الدراسات والتحاليل الاقتصادية البيئية والتخطيط:

1. الإدارة الفرعية للدراسات والتحاليل الاقتصاديّة،
2. الإدارة الفرعية للاستشراف والتخطيط.

الفصل 28- الإدارة الفرعية لمتابعة الملفات الكونيّة مسؤولة بشكل خاص عن:

• دراسة ملفات القضايا البيئية الكونيّة ذات العلاقة بالتنمية المستدامة ومتابعة تطورها.
• التنسيق مع الجهات المعنية ودراسة تأثير القضايا البيئية العالمية على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، واقتراح العناصر التي تحدّد موقف تونس من تلك القضايا وتحديد الأساليب التي من شأنها الوقاية من تلك الآثار.
• إعداد وتنسيق ومتابعة الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للقضايا الكونية على عملية التنمية المستدامة في البلاد، وحُسن تقييم الجوانب الإيجابية التي تقدمها لدعم برامج التنمية المستدامة في البلاد،
• التنسيق بين الأطراف المعنية لإعداد التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا البيئة العالمية من حيث علاقتها بقضايا التنمية المستدامة،
• متابعة ملفات واجتماعات السلطات واللجان العالمية والإقليمية والوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات المهتمّة لرفع فاعلية المشاركة التونسية في هذه الهيئات.