• في تونس، تعتبر الشراءات العامة المستدامة (APD) بمثابة عملية تقود المؤسّسات إلى تلبية احتياجاتها من السلع والأشغال والخدمات المختلفة مع مراعاة منهج دورة حياة المنتجات وكذلك الفوائد التي يمكن أن تعود ليس فقط على المؤسّسة، ولكن أيضًا على المجتمع والاقتصاد ككلّ، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة إلى الحدّ الأدنى، وبالتالي يمكن للشّراءات العموميّة المستدامة أن تساعد في توفير الطاقة وتخفيض غازات الاحتباس الحراري، بإعطاء الأولوية لاستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير والمستدامة من أجل تقليل هدر الموارد الطبيعية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن وزارة البيئة، بعد وضع خطة عملها العشرية لتعزيز أساليب الإنتاج والاستهلاك المستداميْن، تَعتبر أيضا أن الشراءات العامة، تشكل ثقلا اقتصاديّا يعطي "قوّةً ضارِبة" مهمة لجعل المشتريات رافعة لتعزيز أساليب الإنتاج والاستهلاك المستداميْن، بِما أنّها تمثل في المتوسط 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (القيمة السنوية للشراءات العامة تشكل نحو 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي وما يقرب 40٪ من ميزانيّة الدولة، والتي تمثل نحو 15 مليار دينار). هذا هو السبب في أن الإدارة العامة للتنمية المستدامة قد أكملت للتوّ مراجعة وتحديث خطة عملها الوطنية بشأن الشّراءات العموميّة (نسخة 2012 التي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة) وعرضت تقديم اقتراحات لتعديل المرسوم 2014/1039 لسنة 2014 الصادر في 13 مارس 2014 لتنظيم الشراءات العامة من أجل مراعاة اعتبارات الاستدامة، لا سيما من خلال تحديد المواصفات الفنية، واستخدام العلامات و/ أو الشهادات أو اختيار معايير التقييم وكذلك شروط العمل التي يتم تنفيذها.
• بفضل المعايير الجديدة مثل "إمكانية استكشاف السوق قبل الانفتاح على المنافسة" أو "العطاء الأكثر فائدة اقتصاديًا"، سيكون المشتري العمومي قادر على التركيز بشكل أكبر على الجودة وعلى الجوانب البيئية والاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار تكاليف السعر ودورة حياة المنتجات.
• سيكون المشتري العمومي بذلك قادرًا على وصف أو تشجيع استخدام المزيد من المواد أو طرق التنفيذ البيئية، مع الأمانة في تضمين التكاليف المرتبطة بذلك، ولا سيّما تكاليف الطاقة والتصرّف في النفايات، كما يكون قادرا على تفضيل الاستخدام المُقتصِد للموارد الطبيعية والمواد الأولية المتاحة.
• بالإضافة إلى ذلك، ففي عام 2022 وكجزء من تنفيذ برنامج العمل الوطني للشراءات العامة المستدامة PAN APD (إصدار 2019)، بدأت الإدارة العامة للتنمية المستدامة برنامجًا تدريبيًا يتضمن ثماني دورات تدريبية موزعة على كامل التراب التونسي، ويستهدف 144 مشتريا عموميا.

اعتنى برنامج كل دورة بالنواحي التالية :

فهم التنمية المستدامة في المشتريات العامة

• النصوص القانونية :
  • المرسوم 2014/1039 لسنة 2014 بتاريخ 13 مارس 2014
  • الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: المبادئ الأساسية ، الفاعلون
• تحديات المشتريات العامة المستدامة
• تدابير التنمية المستدامة
  • الطبيعة النموذجية للدولة
  • خطة العمل الوطنية للمشتريات العامة المستدامة (PAN-APD)
  • الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
• خصائص المشتريات العامة: مفهوم دورة الحياة، تحليل التكلفة الإجمالية
• الجوانب الاجتماعية والبيئية
• Benchmarkأمثلة الرسوم التوضيحية من خلال التعليقات الحالية لعرض عمليات التنفيذ الفعالة في البلدان الأخرى

تعرف على المعايير المطبقة على المشتريات العامة المستدامة

• تحديد مفهوم المرجع
• تحديد المعايير المطبقة على المنتجات وطرق الإنتاج خاصة في مجال التشييد والمباني
• دمج المعايير المطبقة في المشتريات العامة وفق أهداف التنمية المستدامة

تحديد سياق وتحديات الشراء المستدام

• التنمية المستدامة: التعريف والنطاق والتحديات والخصائص والأسس القانونية والواقع العملي
• التنمية المستدامة والمشتريات العامة
• قضايا وفوائد دمج التنمية المستدامة في المشتريات العامة على المستوى التشريعي والتنظيمي (حافز / قيد)
• أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ،
• ISO 20400 معيار

دراسة مفهوم المسؤولية البيئية

• المفاهيم الأساسية: الجودة البيئية ، دورة الحياة
• خصائص المنتجات المستدامة: الملصقات البيئية ، الملصقات ، الإعلانات الذاتية

دمج الشراء المستدام في السوق العامة

• تحليل الاحتياجات
• التكوين التعاقدي للسوق: شكل السوق ، المتغيرات ، التخصيص ، اختيار المعايير
• صياغة البنود الاجتماعية والبيئية

دراسة حالة

إنجاز صفقة عمومية مستدامة في حدود الإمكانات التي يوفرها قانون المشتريات العامة: وضع معايير لتحليل العروض ، وصياغة الشروط الفنية ، وتقييم العروض وتنفيذ العقود

• التحديات
• المتدخلون
• إدارة المشتريات العامة
  • أدوات مراقبة التنفيذ
  • التقييم من قبل جميع المتدخلين
  • لوحة القيادة والمؤشرات

البناء المستدام هو مثال جيد للحد من تأثير المباني على البيئة ، مع ضمان الجودة الفائقة لها من حيث المتانة والمقاومة ، وكذلك من حيث العنصر الجمالي. ويأخذ في الاعتبار دورة الحياة الكاملة للبناءات ، بدءا من اختيار المنتجات الأولية وإلى حدود هدمها وإعادة تدويرها. يعني البناء المستدام على وجه الخصوص: استخدام المواد المحلية ، والمواد القابلة لإعادة التدوير للحفاظ على الموارد الطبيعية ، وتحسين الجمود الحراري للمباني ، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في تصميم المبنى. وهذا يعني أيضًا وجود وعي أكبر بالتكاليف، وشفافية أكبر بخصوص التكاليف المستقبلية، مما يؤدي إلى استشراف وتخطيط أفضل، لا سيما بالنسبة إلى النفقات المستقبلية .

من أجل تعزيز استدامة قطاع البناء ومراعاة العوامل البيئية، فقد نظرت الإدارة العامة للتنمية المستديمة ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في إنشاء مشروع بناء مستدام يعتمد على إجراءات قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى ، من خلال وضع دليلين ، وهما: "دليل الجودة البيئية العالية للمباني ذات الجودة العالية" و"دليل إدراج شروط الاستدامة في قطاع البناء لعمليات الشراء العامة المستدامة " (أكتوبر 2022) ، يليه برنامج تدريبي للفاعلين الرئيسيين المتدخلين في مجال البناء والمشتريات .