اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة (CNDD)

لمحــة تاريخيّة

على المستوى المؤسسي ، أنشأت معظم الدول بعد ريو 1992 هيئاة أو لجانًا وزارية مسؤولة عن التنمية المستدامة.

وفقًا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (ريو 92) واقتداءً بنموذج لجنة التنمية المستدامة التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تم في تونس إنشاء لجنة وطنية للتنمية المستدامة (CNDD)( ) في 11 أكتوبر 1993، أي بعد عامين من إنشاء الوزارة المكلفة بالبيئة، وذلك لاستكمال الإطار المؤسّسي الذي تم وضعه بشكل منهجي منذ عام 1988 لحماية البيئة وتنفيذ التنمية المستدامة. هذه اللّجنة هي هيئة تنسيقية بين مختلف الفاعلين في التنمية الوطنية، وتهدف إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الظروف البيئية. وقد تم تكليف وزارة البيئة بتوفير كتابة هذه اللجنة (التي تتولى الإعداد ومراقبة التنفيذ)

إنها هيئة أساسيّة تعمل من أجل تصور وتنظيم مقاربة تنموية تدمج حق الأجيال القادمة في بيئة محميّة، وهي تجمع كلّ الأطراف، الحكومية وغير الحكومية، المعنية بتنفيذ سياسة التنمية المستدامة.

مهامّ اللّجنة

تم تكليف اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمهام من شأنها أن تؤدي إلى إعادة تكييف برامج التنمية الوطنية ومواءمتها مع هدف التنمية المستدامة، وهي تعتني خصوصا بإنجاز الأعمال التالية :

وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة وخطة عمل لتنفيذها
العمل على دمج القضايا البيئية في السياسات والاستراتيجيات وخطط التنمية القطاعية،
الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في بيئة صحيّة وقابلة للعيش،
وضع حدّ لأنماط الإنتاج والاستهلاك غير العقلانية من الناحية الإيكولوجيّة،
تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والأمن الغذائي،
ضمان الاستخدام الحكيم للموارد الطبيعية، وخاصة الموارد المائية،
اقتراح الإجراءات القانونية المناسبة لاحتواء التلوث،
اقتراح التدابير المناسبة من أجل:
- تعزيز الهياكل والإجراءات المؤسسية لضمان التكامل التّامّ بين قضايا البيئة والتنمية على جميع مستويات صنع القرار.
- تشجيع مشاركة المجموعات والسلطات المحلية والمنظمات والأفراد في عملية صنع القرار على المستويات المحلية والجهويّة والوطنية.
- تطوير نظام تقييم بيئي يعتمد على استخدام المؤشرات الجديدة للتنمية.

إنجازات

منذ إنشائها في عام 1993 ، كانت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة هيئة للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال التنمية ، وتعرف من خلال أعمالها المختلفة التي تهدف إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والاندماج المتناغم للإنسان في محيطه

تمت دعوة المجلس الوطني للتنمية المستدامة لأول مرة إلى تطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنمية المستدامة وتنفيذها، مما أدى إلى اعتماد الأجندا 21 الوطنية في عام 1995 بعنوان "برنامج العمل الوطني للبيئة والتنمية المستدامة للقرن الحادي والعشرين". ، والتي كانت بمثابة مرجع لإعداد المخطط العاشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2002-2006 )

في الوقت نفسه، عملت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة على دمج القضايا البيئية في السياسات والاستراتيجيات وخطط التنمية القطاعية. وفي ختام 15 اجتماعاً دورياً : آخرها عقد عام 2009 ، سجلت هذه اللجنة العديد من الإنجازات أهمها

تطوير برنامج عمل ذي أولوية في مجال التنمية المستدامة ، وإدراجه ضمن المخطط التاسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية(1997- 2001 )
مراقبة تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (مكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ). ومنذ ذلك الحين، أصبحت مصالح وزارة البيئة هي المسؤولة عن ذلك
إعداد أول برنامج عمل وطني لمكافحة التصحر (2000)
إنشاء المجلس الوطني لمكافحة التصحر (هيئة التنسيق الوطنية) بمقتضى الأمر عدد 2005-1747 لسنة 2005 المؤرخ 13 جوان 2005: ويتولى كتابة المجلس إطار بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة التابعة لوزارة البيئة
إنشاء اللجان الجهوية لمكافحة التصحر بعد مراجعة صلاحيات المجالس الجهوية بمقتضى الأمر عدد 2005-1736 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005، المتعلق بالموافقة على اللوائح الداخلية الموحدة للمجالس الجهوية
تطوير البرنامج الوطني للتنوع البيولوجي والسلامة الحيوية ، من خلال خطة وطنية أولى تم وضعها في عام 2009 وخطة ثانية تم تحديثها في عام 2017 ، والتي تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة
اقتراح إنشاء بنك وطني للجينات، الذي تم إنشاؤه لاحقًا بمقتضى الأمر عدد 2003-1748 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 ،
صيانة الحديقة النباتية الوحيدة في تونس والتي تبلغ مساحتها ثمانية هكتارات ، وتقع داخل حدود اثنين من المعاهد البحثية التابعة لوزارة الفلاحة وهما المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات . وحسب دراسة أعدتها وزارة البيئة سنة ( 2007 ) فإن حديقة النباتات سجلت منذ إنشائها سنة 1912 حوالي 700 فصيلة تنتمي إلى 73 عائلة منحدرة من بلدان مختلفة مثل : أستراليا ، الهند ، الصين ، الأرجنتين ، البرازيل ، إفريقيا الجنوبية منها 580 فصيلة دخيلة و30 فصيلة متأصلة و90 فصيلة نادرة. بعد عشر سنوات من الإغلاق بين عامي 2011 و 2021 ، أعيد فتح الحديقة النباتية للجمهور في 5 جوان 2022 بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي. تم توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط والبنك الوطني للجينات والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات ومدينة العلوم بتونس من أجل حماية التراث الجيني للحديقة وصيانتها وتنميتها المستدامة ، كم تم إبرام شراكة مع الصندوق العالمي للبيئة لمدة 10 سنوات
صياغة البلاغ الوطني حول جرد غازات الاحتباس الحراري وتحديثه (أكتوبر 2001 ). في عام 2015 ، أعدت تونس مساهمتها المقررة والمحددة وطنياً وفقاً للقرار الصادر بليما (البيرو) ، وتقترح الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات (الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى والنفايات) وذلك لتقليل كثافة الكربون بنسبة 41 ٪ في عام 2030 مقارنة بالسنة المرجعية 2010. وستأتي جهود التخفيف بشكل خاص من قطاع الطاقة ، والذي يمثل وحده انخفاضًا بنسبة 75٪ في الانبعاثات ، والذي تم على أساسه تحقيق هذا الانخفاض في الكثافة
تطوير مؤشرات التنمية المستدامة (انظر فقرة التقارير والأدلة القطاعية للتنمية المستدامة)
إعداد أدلة الاستدامة لقطاعات معينة: الزراعة، وصيد الأسماك، والغابات ، والصناعة ، والطاقة ، وما إلى ذلك (انظر فقرة التقارير والأدلة القطاعية للتنمية
إعداد الدراسات الاستراتيجية: البيئة والتشغيل (2002) ، الأداء البيئي (2004) ، تقييم تكلفة تدهور المياه (2007) ، التصرف المستدام في المياه بتونس (2009) ، تقييم تكلفة التدهور البيئي (2010 ) .