انضمت تونس إلى عملية اختبار مؤشرات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سنة 1998، ثم لجنة البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة سنة 1999، من خلال العديد من الدراسات حول هاته المؤشرات. ركزت هذه الاختبارات والدراسات بشكل رئيسي على جانبين، أولا أهمية المؤشرات مقابل الخصائص البيئية التونسية وثانيا الجانب الفني المتعلق بتوفر المعلومات وإمكانية توفير هذه المؤشرات.
كل هذه الدراسات جعلت من الممكن تحديد قائمة المؤشرات التي يمكن الحكم عليها على المستوى الوطني، لتكون محددة وذات أولوية. وتعكس هذه المؤشرات بشكل أفضل مشاغل تونس وهي أكثر ملاءمة للسياق الاجتماعي والاقتصادي لبلدنا. وإدراكًا لحقيقة أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يعتمد على المراقبة الدائمة والكافية لحالة البيئة وكذلك الضغوطات المسلطة على الموارد الطبيعية، شرع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة OTEDD (تحت اشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط ANPE) في مراجعة قائمة مؤشرات التنمية المستدامة، استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومعتمدا تحديدًا على تحدياتها التسعة.
- 1. التحدي الأول: الاستهلاك والإنتاج المستدامان
- 2. التحدي الثاني: تعزيز فاعلية الاقتصاد، وتعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفوارق الجهوية
- 3. التحدي الثالث: الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
- 4. التحدي الرابع: النهوض بمجال التهيئة الترابية بشكل أكثر توازنا بالاعتماد على قطاع النقل الفعال والمستدام
- 5. التحدي الخامس: تعزيز نوعية حياة أفضل للمواطنين
- 6. التحدي السادس: ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الطاقات الجديدة والمتجددة
- 7. التحدي السابع: بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ
- 8. التحدي الثامن: النهوض بمجتمع المعرفة
- 9. التحدي التاسع: تكييف الحوكمة لتعزيز التنمية المستدامة على نحو أفضل